قانون مكافحة التمييز
(Lag mot diskriminering)
يعني التمييز أن يتعرض شخص ما للظلم وإلى معاملة أسوأ من الآخرين بسبب الجنس مثلاً أو الانتماء العرقي أو الميول الجنسية أو الإعاقة أو العمر.
قانون مكافحة التمييز يحمي الناس من أن يتعرضوا للتمييز في العمل والمدرسة وفي المحلات التجارية ولدى السلطات وفي المستشفيات وفي مجالات عديدة أخرى. يمكن للشخص الذي يتعرض للتمييز أن يبلغ عن ذلك إلى أمين المظالم لشؤون التمييز العرقي (دي أو/DO). دواعي التمييز هي:
- الانتماء العرقي – أن يتم معاملة الإنسان بصورة أسوأ أو بشكل مختلف بسبب لون البشرة أو الأصل أو اللغة
- الدين أو أي مفهوم عقيدة أخرى -أن يتم معاملة الإنسان بصورة أسوأ أو بشكل مختلف بسبب انتماءه الديني أو عقيدته
- انخفاض الفعاليات -أن يتم معاملة الإنسان بصورة أسوأ أو بشكل مختلف بسبب انخفاض في الفعاليات الجسدية أو النفسية أو الذهنية.
- الجنس -أن يتم معاملة الإنسان بصورة أسوأ أو بشكل مختلف بسبب الجنس الذي ينتمي اليه الإنسان
- الهوية عبر الحدود الجنسية أو التعبير -أن يتم معاملة الإنسان بصورة أسوأ أو بشكل مختلف بسبب عدم تعريف الشخص بنفسه كامرأة أو رجل أو عن طريق ارتداء الملابس أو بأي شكل آخر يعرب عن الانتماء لجنس آخر.
- العمر -أن يتم معاملة الإنسان بصورة أسوأ أو بشكل مختلف بسبب عمر الشخص.
إن التمييز غير المباشر يمكن أن يتعلق على سبيل المثال بالقواعد التي يبدو إنها حيادية ولكنها في الواقع غير عادلة بالنسبة لقطاع من الناس، مثلا النساء.
يجب على أرباب العمل والمدارس والجامعات والمعاهد العليا يجب أن يعملوا جميعا وبصورة فعالة من أجل الحول دون وقوع التمييز.
كما يمكن للمرء أيضاً أن يقدم بلاغاً إذا تعرض لمعاملة غير منصفة بسبب تمتعه بإجازة الوالدين مثلاً.
